شددت رئاسة النيابة العامة، على أهمية حماية الفئات الخاصة وتعزيز ولوجها للعدالة، وذلك من خلال دورية جديدة موجهة إلى المحامين العامين ووكلاء الملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالمملكة.
وأبرزت الدورية الجديدة، اهتمام الدستور المغربي بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يكفله لهم من حقوق وحريات ويضمن إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، مشيرة إلى التزامات المغرب الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخصوصاً الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إضافة إلى المبادئ الدولية المتعلقة بكبار السن وخطة عمل مدريد للشيخوخة.
وأكدت الدورية على أن حماية الفئات الخاصة، تعد من أولويات السياسة الجنائية، مطالبة كافة المسؤولين بالحرص على استقبالهم بشكل جيد وتسهيل ولوجهم للمحاكم، مع إيلاء قضاياهم وشكاياتهم الاهتمام الكامل والالتزام بالمقتضيات القانونية المنظمة لذلك.
كما أشارت إلى ضرورة متابعة سير الأبحاث المنجزة من قبل الشرطة القضائية لضمان توفير أفضل الظروف الحمائية لهم، والاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وإجراء الأبحاث الاجتماعية في القضايا التي تكون فيها هذه الفئات ضحية أفعال إجرامية.
كما شددت الدورية أهمية تعزيز دور الخلايا ولجن التكفل بالنساء والأطفال في محاكم المملكة، مع التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية لضمان تكامل التدخلات وتقديم خدمات فعالة للفئات الخاصة، وتخصيص مساحة ضمن اجتماعات لجن التنسيق المحلية والجهوية لمعالجة قضاياهم.
ودعت المسؤولين أيضا إلى تقديم ملتمسات تتماشى مع إرادة المشرع في حماية هذه الفئات، مع الالتزام بالتقيد بالتوجيهات وتنفيذها وإبلاغ رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات قد تعترضهم لضمان أفضل تنزيل للسياسة الجنائية وتعزيز احترام حقوق الفئات الخاصة بالمملكة.
