أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض اضراب وطني لمدة 18 يوما ابتداء من 18 مارس الى 5 ابريل 2026 احتجاجا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الاستجابة لملاحظات الهيئة ومقترحاتها
واكدت الهيئة في بيان رسمي ان الاضراب يشمل تعليق جميع الخدمات المقدمة للمرتفقين على الصعيد الوطني كما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية امام البرلمان يوم الخميس 2 ابريل 2026
وشددت الهيئة على رفضها القاطع لتمرير المشروع دون مراعاة ملاحظاتها والتعديلات المقترحة من الفرق البرلمانية مطالبة بتجميد القانون الى حين فتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة لايجاد حلول توافقية
واضافت الهيئة ان مطالبها تهدف الى ضمان تنظيم مهني متوازن يحفظ حقوق المرتفقين ويحقق استقرار مهنة العدول داعية المسؤولين الى الاستجابة السريعة للحوار حول المشروع
