رقمنة المعابر الحدودية بين المغرب وسبتة ومليلية المحتلتين تثير نقاشا سياسيا وأمنيا في إسبانيا
تشهد المنطقة الحدودية الفاصلة بين المغرب وسبتة ومليلية المحتلتين خلال الأسابيع الأخيرة تحركات متسارعة، مع اقتراب موعد إطلاق منظومة تقنية جديدة لمراقبة عبور المسافرين، في خطوة تعكس توجه السلطات الإسبانية نحو تحديث أساليب ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وتشير معطيات تداولتها وسائل إعلام إسبانية إلى أن المعبر الحدودي المعروف بتراخال مقبل على مرحلة انتقالية ستغير بشكل واضح طريقة مرور المسافرين، بعدما تقرر التخلي عن الإجراءات التقليدية المرتبطة بختم جوازات السفر يدويا، وتعويضها بنظام رقمي متطور يعتمد تقنيات بيومترية للتحقق من هوية العابرين.
وبحسب المعلومات نفسها، يرتقب أن يبدأ العمل بهذه المنظومة ابتداء من العاشر من أبريل المقبل، في إطار برنامج أوروبي أوسع يهدف إلى تحديث آليات مراقبة الحدود وتعزيز قدراتها الأمنية.
ويرتكز النظام الجديد على تسجيل البيانات البيومترية للمسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي عند دخولهم للمرة الأولى، إذ سيتم التقاط صورة رقمية لملامح الوجه إلى جانب تسجيل أربع بصمات أصابع، على أن تحفظ هذه المعطيات في قاعدة بيانات أوروبية مشتركة تمكن السلطات المختصة من التحقق السريع من هوية المسافر خلال زياراته اللاحقة.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التحديث في تقليص الإجراءات اليدوية التي ظلت معتمدة لسنوات طويلة في المعابر الحدودية، حيث سيتمكن المسافرون المسجلون مسبقا من المرور عبر بوابات إلكترونية تعتمد التعرف التلقائي على الوجه أو البصمات، وهو ما قد يساعد على تسريع حركة العبور خصوصا في الفترات التي تعرف ضغطا كبيرا بين المغرب وسبتة المحتلة.
وتفيد تقارير إعلامية إسبانية بأن السلطات خصصت استثمارات مهمة لتأهيل المعبر وتجهيزه بالبنية التقنية الضرورية، إذ تتجاوز قيمة الاعتمادات المالية المرصودة لهذا المشروع سبعة ملايين يورو، في إطار خطة تهدف إلى تحديث التجهيزات المرتبطة بتدبير الهجرة والتنقل عبر الحدود الأوروبية.
وفي سياق مواز، أصدرت مصالح الحرس المدني الإسباني تحذيرا للمسافرين بخصوص نقل الأموال نقدا عبر المعبر، مؤكدة أن حمل مبالغ تتجاوز عشرة آلاف يورو دون التصريح بها لدى الجهات المختصة قد يعرض المعنيين لإجراءات قانونية قد تصل إلى مصادرة الأموال وفرض غرامات مالية.
وجرى تعميم هذا التنبيه عبر الحسابات الرسمية للجهاز الأمني على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملة توعوية تدعو المسافرين إلى احترام القوانين المنظمة لعبور الحدود، خاصة تلك المتعلقة بنقل الأموال والبضائع.
وتأتي هذه المستجدات الميدانية في وقت يتجدد فيه النقاش السياسي داخل إسبانيا حول وضع سبتة ومليلية المحتلتين، في ظل التحولات التي تشهدها العلاقات الدولية في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا السياق، أعادت تقارير إعلامية إسبانية طرح تساؤلات بشأن تأثير التوترات الدبلوماسية بين مدريد وواشنطن على التوازنات الجيوسياسية في المنطقة، خصوصا بعد بروز خلافات بين الحكومتين حول عدد من الملفات الدولية، من بينها قضايا مرتبطة بتطورات الشرق الأوسط.
وترى تحليلات إعلامية إسبانية أن أي تراجع محتمل في مستوى التنسيق الاستراتيجي بين البلدين قد يثير مخاوف داخل بعض الأوساط السياسية الإسبانية بخصوص مستقبل ملفات حساسة تتعلق بالسيادة في غرب المتوسط، وعلى رأسها وضع سبتة ومليلية المحتلتين.
كما تشير هذه القراءات إلى أن أي تغير في موازين العلاقات الدولية قد يدفع بعض الفاعلين الإقليميين إلى إعادة تقييم مواقفهم، خصوصا في ظل تنامي العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما قد يفتح المجال أمام تعزيز التحرك الدبلوماسي المغربي في ملف المدينتين اللتين تعتبرهما المملكة جزءا من ترابها الوطني.
