وصلت نتائج الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص شبهات خروقات في مجال التعمير داخل جماعة عين عتيق، التابعة لإقليم الصخيرات تمارة، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد استكمال مرحلة من التحريات المرتبطة بطريقة تدبير القطاع خلال الولاية السابقة للمجلس الجماعي.
وجاء فتح هذا المسار القضائي عقب توصل النيابة العامة بمعطيات وتقارير أثارت شكوكا حول وجود مخالفات مرتبطة بالتعمير، ما دفع عامل الإقليم إلى تقديم شكاية رسمية طالب من خلالها بالتحقيق في عدد من الملفات التي يشتبه في عدم احترامها للقوانين المنظمة للبناء والتجزئات العقارية.
وتشير المعطيات الأولية المتداولة إلى انتشار ممارسات مرتبطة بالتجزيء غير القانوني للأراضي وتوسع البناء غير المرخص، فضلا عن رصد اختلالات في بعض المشاريع العقارية التي سبق أن حصلت على تراخيص رسمية. ومن بين الملفات التي تخضع للتدقيق مشروع تجزئة عقارية تعود ملكيته لبرلماني سابق يعد من الشخصيات المعروفة في منطقة الصخيرات.
كما تركز الأبحاث الجارية على شبهات منح تراخيص لبناء عمارات سكنية دون الحصول على الموافقة القبلية للوكالة الحضرية، إلى جانب إصدار شهادات إدارية في ظروف يشتبه في عدم مطابقتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويمتد التحقيق أيضا إلى حالات منح رخص للبناء فوق قطع أرضية ناتجة عن عمليات تقسيم غير قانونية، أو في مناطق يمنع فيها البناء بموجب وثائق التهيئة العمرانية. وقد دفعت هذه المعطيات السلطات الإقليمية إلى إحالة الملف على القضاء المختص من أجل ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
