يتجه المستثمرون الماليون إلى التوافق على إبقاء معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي المغربي دون تغيير خلال الاجتماع الأول للسياسة النقدية المقرر يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لتحليل حديث صادر عن مركز التجاري غلوبال ريسيرش.
وأشار المركز في تقريره الأخير إلى أن استطلاع آراء المستثمرين لشهر مارس أظهر إجماعًا شبه كامل حول عدم تعديل المعدل الأساسي للفائدة. وبيّن التقرير أن الاستطلاع شمل 35 مستثمرًا مؤثرًا في السوق المالية المحلية، حيث بلغت احتمالية الإبقاء على الوضع الراهن 99%، مقابل 1% فقط لاحتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين استبعد المشاركون احتمال خفضها تمامًا.
كما أشار التقرير إلى أن المستثمرين المؤسساتيين المحليين والفاعلين المرجعيين، الذين يتمتعون بخبرة واسعة في السوق المالية، أظهروا قناعة موحدة بعدم الحاجة إلى أي تعديل على سعر الفائدة. وفي السياق نفسه، رجّح المستثمرون الأجانب الثبات بنفس النسبة تقريبًا، فيما أبدى المستثمرون الأفراد توقعات متقاربة، حيث بلغت نسبة الثبات لديهم 96% مقابل 4% للاحتمال القليل للزيادة.
وتأتي هذه التوجهات في وقت يراقب فيه المتعاملون الماليون عن كثب أي مؤشرات جديدة من البنك المركزي قد تؤثر على التوازن النقدي والمالي في البلاد، وسط استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
