من المرتقب أن تشهد أسعار الوقود في المغرب ارتفاعا جديدا ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس، وفق ما أفاد به رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، جمال زريكم، الذي أكد أن محطات التوزيع ستطبق زيادات ملحوظة مع بداية الأسبوع.
وأوضح زريكم أن هذا الارتفاع يرتبط أساسا بالتوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وهي منطقة تنتج ما يقارب 30 في المائة من النفط العالمي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن محطات الوقود لا تتدخل في تحديد الأسعار داخل السوق الوطنية.
وسجل المتحدث أن عددا من محطات الوقود تعيش في الآونة الأخيرة وضعا وصفه بغير الطبيعي، نتيجة ممارسات تقوم بها بعض شركات التوزيع، معتبرا أن هذه السلوكات تضع أرباب المحطات في مواجهة مباشرة مع المستهلكين، خصوصا في ظرف حساس يتسم بترقب الزيادات.
وأضاف أن العقود التي تجمع المحطات بالشركات المالكة للعلامات التجارية تلزم هذه الأخيرة بتلبية طلبات التزويد في آجال تتراوح بين 24 و48 ساعة، غير أن بعض الشركات، بحسبه، تمتنع أحيانا عن تزويد المحطات أو تكتفي بتوفير كميات محدودة، وهو ما يضع أصحاب المحطات في موقف حرج أمام الزبناء، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.
وأشار زريكم إلى أن محطات الوقود تبقى ملزمة بتلبية حاجيات مختلف المتعاملين معها، بمن فيهم مؤسسات عمومية وجهات رسمية مثل السلطات المحلية والمستشفيات والإدارات وفرق الوقاية المدنية، ما يجعل أي خلل في عملية التزويد ينعكس مباشرة على خدماتها.
واعتبر أن امتناع بعض شركات التوزيع عن تزويد المحطات بشكل طبيعي قد يكون مرتبطا بمحاولة الاستفادة من الزيادات المرتقبة في الأسعار، عبر المضاربة لتحقيق أرباح إضافية، وهو ما يجري ـ بحسب قوله ـ على حساب أرباب المحطات والمستهلكين.
وختم المسؤول المهني تصريحه بالإشارة إلى أن الهيئات الممثلة لقطاع محطات الوقود تدرس حاليا إمكانية اللجوء إلى مجلس المنافسة، وربما إلى القضاء، من أجل التصدي لما وصفه بالممارسات غير القانونية التي تمس بتوازن قطاع المحروقات وتؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
