أفادت المعطيات الصادرة في النشرة الأسبوعية المتعلقة بالمؤشرات المالية بأن إجمالي الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة بلغ حوالي 461,3 مليار درهم إلى غاية السادس من مارس 2026.
وحسب البيانات ذاتها، فقد سجل هذا الرصيد انخفاضا طفيفا خلال أسبوع واحد بنسبة تقدر بـ0,2 في المائة، في حين عرف ارتفاعا ملحوظا على أساس سنوي بلغت نسبته 25,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتشكل هذه الاحتياطيات من العملة الصعبة أحد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الالتزامات الخارجية، كما تساهم في تأمين تمويل الواردات والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
