أثار مقطع فيديو متداول على صفحات ومجموعات فايسبوك جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيه امرأة ترتدي النقاب وتحاول إخفاء هويتها، وهي توجه اتهامات مباشرة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مدعية تعرضها للظلم في ملف يتعلق بنزاع حول قطعة أرضية.
غير أن معطيات حصلت عليها نيشان الآن من مصادر مطلعة كشفت تفاصيل مغايرة تماماً لما جاء في الفيديو، حيث تقرر فتح تحقيق وفق مقتضيات قانون الصحافة والنشر من أجل التحقق من الادعاءات التي تم تداولها على نطاق واسع.
وبحسب المصادر نفسها، فإن المعنية بالأمر تنحدر من جماعة تسلطانت ضواحي مراكش، وقد سبق الاستماع إليها من طرف عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، كما تم استقبالها من طرف أحد نواب وكيل الملك الذي تتهمه.
وتعود جذور القضية إلى نزاع حول أرض تعود ملكيتها لخال المعنية، قامت شركة باقتنائها بشكل قانوني واستوفت جميع التراخيص اللازمة للشروع في استغلالها. غير أن السيدة اعترضت رفقة بعض أفراد أسرتها بدعوى أحقيتها في نصيب من عملية البيع، رغم أن الأرض ليست في ملكيتها ولا تتوفر على أي صفة قانونية تخول لها المطالبة بها.
وأكدت المصادر أن نائب وكيل الملك طلب منها الإدلاء بما يثبت صفتها كواحدة من ذوي الحقوق، غير أنها عجزت عن تقديم أي وثائق قانونية، قبل أن تلجأ إلى نشر الفيديو الذي تضمن اتهامات اعتبرتها المصادر “لا أساس لها من الصحة”.
كما أوضحت المعطيات أن وكيل الملك الذي ذكر اسمه في الفيديو لم يسبق له أن التقى بالمعنية أو توصل بأي شكاية منها، بل إن وضعيتها في الملف هي كمشتكى بها وفق محاضر رسمية.
وفي تطور آخر، كشفت المصادر أن السيدة نفسها متورطة أيضاً في قضية اعتداء على مفوض قضائي أثناء مزاولته لمهامه، حين كان بصدد تبليغها استدعاءً مدنياً، بعد أن تقدمت الشركة المالكة للعقار بدعوى قضائية لطردها من الأرض التي تؤكد أنها تملكها بوثائق قانونية.
وتضيف المعطيات أن المعنية بالأمر غادرت تراب إقليم مراكش وتستقر حالياً بمدينة الرباط، بعد متابعتها في قضايا تتعلق بالاعتداء على مفوض قضائي والترامي على عقار، قبل أن تعود عبر الفيديو المتداول لتوجيه اتهامات خطيرة لوكيل الملك، وهي الاتهامات التي تؤكد المصادر أنها عارية من الصحة.
تعليقات الزوار