أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة “شفشاون” الستار على فصول واقعة “التضليل” التي رافقت قضية المرحومة “سندس” التي كانت مختفية في ظروف غامضة ، بإصدار حكم قضائي يقضي بحبس شخص “ستة أشهر” نافذة، بعدما ثبت تورطه في استغلال مأساة عائلة الضحية لغرض النصب والاحتيال.
وانطلقت شرارة هذه القضية حينما تعمد “الجاني” نشر ادعاءات كاذبة تزعم عثوره على الطفلة المختفية في قبضة سيدة تقطن بذات المدينة، وهو الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر “منصات التواصل الاجتماعي”، مخلفاً حالة من الارتباك العام والاستنفار الشعبي الذي تجاوز حدود الإقليم.
ولم تقف تداعيات هذا “الادعاء الزائف” عند حدود إثارة الجدل فقط، بل تسببت في عرقلة ملموسة لمسار الأبحاث الرسمية التي باشرتها السلطات.
حيث استهلكت تلك المزاعم جهودا زمنية ولوجستية في ملاحقة خيوط وهمية، مما دفع النيابة العامة إلى التحرك العاجل وفتح تحقيق دقيق كشف زيف الرواية وبطلانها من الأساس.
وتأتي صرامة هذا الحكم القضائي لتوجه رسالة حازمة لكل من تسول له نفسه المتاجرة بالآلام الإنسانية أو التلاعب بالقضايا التي تشغل الرأي العام، مؤكدة أن القضاء لن يتساهل مع “مروجي الأخبار الزائفة” الذين يربكون السكينة العامة ويستنزفون جهود الأجهزة الأمنية في لحظات إنسانية حرجة تتطلب أقصى درجات المسؤولية والتعاون.