سفيان واكريم
نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية قرار مشترك وقعه كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانة المالية للدولة بهدف إنعاش وتنويع صادرات الطماطم الطرية.
وبحسب القرار، تم تحديد قيمة الدعم في 750 درهما للطن بالنسبة للكميات المصدرة من الطماطم الطرية عبر البر أو البحر إلى وجهات خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول الإفريقية، وذلك عندما تتجاوز هذه الكميات معدل الصادرات السنوي المسجل خلال المواسم المرجعية الممتدة من فاتح شتنبر 2010 إلى 31 غشت 2020، ويبدأ موسم تصدير الطماطم الطرية من فاتح شتنبر وينتهي في 31 غشت من السنة الموالية.
كما يحدد القرار الكمية المرجعية التي يعتمد عليها لاحتساب حجم الصادرات المؤهلة للاستفادة من الدعم، بناء على معدل الكميات التي صدرتها كل وحدة مصدرة خلال المواسم المرجعية. وينطبق هذا المعيار أيضاً على الوحدات الجديدة أو تلك التي لم تقم بعمليات تصدير خلال الفترة المذكورة.
وللاستفادة من هذا الدعم، يتعين على الوحدات المصدرة إيداع طلب مقابل وصل موقع ومؤرخ لدى المصالح المختصة التابعة للمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي تقع ضمن نفوذه الترابي الوحدة المعنية.
ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز مكانة المغرب في السوق العالمية للطماطم، حيث تمكنت المملكة خلال سنة 2024 من احتلال المرتبة الثالثة عالميا ضمن كبار مصدري هذه المادة، بحصة سوقية بلغت نحو 11 في المائة، مع تسجيل معدل نمو سنوي يقارب 11 في المائة، وهو ما يفوق بكثير متوسط النمو العالمي المقدر بحوالي 3 في المائة.