نيشان الآن
تمكنت عناصر المديرية العامة للأمن الوطني، عبر فرقة الأخلاق العامة بولاية أمن القنيطرة، مؤخراً خلال شهر رمضان، من تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في استقطاب زبناء للدعارة عبر منصة رقمية تعتمد على تطبيق ذكي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد قامت مجموعة من المهاجرات المنحدرات من دول إفريقيا جنوب الصحراء بإنشاء منصة إلكترونية لعرض خدمات جنسية واستقطاب الزبناء داخل عاصمة الغرب، مستهدفات أساساً مهاجرين من نفس القارة، قبل أن يتبين لاحقاً أن العروض كانت موجهة لزبناء مختلفين.
وبعد تداول صيت المنصة بشكل واسع، لجأت المصالح الأمنية إلى أسلوب الاستدراج، حيث انتحل عناصر من الأمن صفة زبناء وتواصلوا مع المشتبه فيهن عبر التطبيق.
وخلال المحادثات، قمن بإرسال موقع شقة وسط المدينة يُعتقد أنها كانت تستغل لممارسة الدعارة.
وعلى إثر ذلك، انتقلت عناصر الأمن مرفوقة بشرطيات إلى المكان، حيث تمت مداهمة الشقة وحجز مجموعة من المحجوزات، من بينها عوازل طبية ومراهم وأغراض مرتبطة بالممارسات الجنسية، إضافة إلى ألبسة شفافة وهواتف ذكية.
وخلال الأبحاث الأولية، اعترفت الموقوفات بأنهن قدمن إلى المغرب من دول إفريقيا جنوب الصحراء بحثاً عن العمل، قبل أن يلجن مجال الدعارة عبر منصة رقمية تعرض خدمات جنسية للراغبين في ذلك.
وبتعليمات من النيابة العامة، تمت إحالة الهواتف المحجوزة على مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع لـ المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، قصد إخضاعها لخبرة تقنية لتحديد امتدادات الشبكة والكشف عن باقي المتورطين المحتملين.
وقد كشفت المعطيات الرقمية وجود محادثات متعددة مع زبناء قبل شهر رمضان، إضافة إلى صور وإعلانات ترويجية كانت تُنشر على المنصة لجذب الزبناء.
وبعد استكمال الأبحاث التمهيدية، أحيلت الموقوفات على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، حيث تمت متابعتهن بتهم تتعلق بـالفساد، وحيازة محل يستغل بصفة اعتيادية في الدعارة، والتحريض عليها، إضافة إلى الإقامة غير الشرعية بالمملكة.
وبتعليمات من وكيل الملك، تقرر إيداع المتهمات رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني سوق أربعاء الغرب، في انتظار استكمال أطوار المحاكمة.
وقد مثلت المتهمات أمام قاضية التلبس للنظر في التهم الموجهة إليهن، فيما قررت المحكمة حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم، وسط ترجيحات بإصدار حكم قد يشمل الترحيل إلى بلدانهن الأصلية.