يشهد قطاع السينما والسمعي البصري في المغرب حركية متواصلة تعكس رغبة واضحة في ترسيخ موقع المملكة كوجهة مفضلة لاستقبال الانتاجات الاجنبية. وفي هذا السياق، جرى تقديم دليل عملي موجه للمنتجين الدوليين، يوضح مختلف الشروط القانونية والاجراءات التنظيمية المرتبطة بتصوير الاعمال داخل البلاد، الى جانب عرض اليات الدعم والتحفيز المالي.
ويقدم هذا الدليل صورة متكاملة عن بيئة العمل السينمائي بالمغرب، خاصة ما يتعلق بنظام الاسترجاع النقدي الذي يسمح باسترجاع نسبة مهمة من النفقات المنجزة داخل التراب الوطني لفائدة المشاريع الاجنبية. ويعد هذا النظام من بين الادوات الاساسية المعتمدة عالميا لجذب الاستثمارات السينمائية، في ظل احتدام المنافسة بين عدد من الدول.
وتعتمد جاذبية المغرب في هذا المجال على عدة مؤهلات، من بينها تنوع المشاهد الطبيعية، وغنى الرصيد الثقافي والمعماري، فضلا عن التجربة التي راكمها المهنيون المحليون في مواكبة انتاجات عالمية. غير ان تعزيز هذا المسار لا يرتبط فقط بالمبادرات الترويجية، بل يتطلب ايضا تطوير البنية المهنية وترسيخ شراكة فعالة بين مختلف المتدخلين.
وفي هذا الاطار، يبرز دور المنتجين المغاربة باعتبارهم عنصرا محوريا داخل منظومة الانتاج، وشريكا اساسيا في تنفيذ المشاريع الدولية داخل المملكة. ومن ثم، فان نجاح اي استراتيجية لاستقطاب هذه الاعمال يظل مرتبطا بمدى التنسيق بين المؤسسات العمومية والهيئات المهنية، مع ضرورة تبسيط المساطر وتسريع معالجة طلبات التصوير، بما يضمن بيئة عمل شفافة وفعالة.
كما يشكل الحضور في الاسواق والتظاهرات السينمائية الدولية عاملا حاسما في الترويج للفرص التي يوفرها المغرب، حيث تعد هذه الفضاءات منصة لبناء الشراكات وعقد الاتفاقيات. ويظل اشراك المهنيين في هذه المحافل الى جانب الجهات الرسمية خطوة اساسية لتعزيز مصداقية العرض الوطني واقناع المستثمرين الدوليين.
وفي المقابل، يؤكد المتتبعون على اهمية تحقيق توازن بين استقطاب الانتاجات الاجنبية ودعم الانتاج المحلي، باعتبار ان قوة الصناعة السينمائية تقاس بقدرتها على تنمية مواردها الذاتية بالتوازي مع جذب الاستثمارات الخارجية. ومن شان هذا التوازن ان يضمن استدامة القطاع ويوفر فرص شغل للكفاءات الوطنية.
وبالنظر الى الامكانيات التي يتوفر عليها المغرب، تبدو فرص تحوله الى قطب اقليمي في مجال الصناعة السينمائية قائمة، غير ان تحقيق هذا الهدف يظل رهينا باعتماد رؤية استراتيجية مندمجة تقوم على التعاون بين الدولة والمهنيين، مع جعل تطوير القطاع ضمن اولويات السياسات العمومية.
تعليقات الزوار