تشير معطيات حديثة صادرة عن بنك المغرب إلى منحى تصاعدي مرتقب في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال السنتين المقبلتين، قبل أن يعرف إيقاعه نوعا من التراجع في أفق سنة 2027.
وبحسب التقديرات نفسها، يرجح أن يكون الناتج الداخلي قد سجل تحسنا ملحوظا في حدود 4,8 في المائة خلال سنة 2025، على أن يواصل منحاه الإيجابي ليبلغ حوالي 5,6 في المائة في 2026، قبل أن يتباطأ إلى نحو 3,5 في المائة في السنة الموالية.
وتعزى هذه الدينامية المنتظرة، وفق المعطيات الرسمية، إلى تحسن الظروف المناخية خلال الموسم الحالي، ما يرتقب أن ينعكس بشكل مباشر على مردودية القطاع الفلاحي. وفي هذا السياق، تشير الفرضيات المعتمدة إلى استغلال مساحة تقارب 3,9 ملايين هكتار، مع توقع بلوغ إنتاج الحبوب الرئيسية مستوى يناهز 82 مليون قنطار.
وفي ما يخص الأنشطة الفلاحية، ينتظر أن تعرف قيمة مضافة مرتفعة خلال 2026 بنسبة تصل إلى 14,4 في المائة، بعد أداء إيجابي خلال السنة الجارية، قبل أن تتراجع بنحو 5,3 في المائة في 2027، استنادا إلى فرضية عودة الإنتاج إلى مستويات متوسطة.
في المقابل، يرتقب أن تواصل القطاعات غير الفلاحية الحفاظ على نسق نمو مستقر نسبيا، مدعومة باستمرار الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والخدمات، حيث يتوقع أن تدور وتيرة نموها حول 4,5 في المائة خلال الفترة نفسها.
