تشهد المبادرة الداعية إلى الرجوع إلى التوقيت الرسمي للمملكة تفاعلا ملحوظا من طرف المواطنين، حيث تخطى عدد الموقعين على العريضة الإلكترونية عتبة 20 ألف توقيع في فترة زمنية قصيرة، في مؤشر واضح على تنامي الاهتمام المجتمعي بهذا الملف.
وأكد القائمون على هذه المبادرة أن مسألة اعتماد التوقيت الإضافي لم تعد محصورة في الجوانب التقنية، بل أضحت قضية ذات امتدادات اجتماعية وصحية وتربوية، نظرا لتأثيرها المباشر على نمط عيش المواطنين وتوازنهم اليومي.
وفي سياق مواصلة هذا التحرك، يجري الإعداد لصياغة عريضة رسمية وفق الإطار القانوني المنظم للعرائض، بهدف استثمار هذا الزخم الشعبي وتحويله إلى مسار مؤسساتي. كما تعتزم المبادرة مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمساهمة في تقييم تداعيات هذا التوقيت بشكل شامل.
ودعت الجهة ذاتها المواطنين إلى ربط اختياراتهم الانتخابية بمواقف الأحزاب السياسية من هذا الملف، عبر دعم الهيئات التي تعلن التزامها الصريح بالعمل على إلغاء التوقيت الإضافي والعودة إلى التوقيت القانوني.
