في خطوة تهدف إلى مواجهة تبعات الارتفاع المتواصل لأسعار النفط على المستوى الدولي، أعلنت الحكومة اليوم عن انطلاق برنامج دعم استثنائي موجّه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص.
ويأتي هذا الدعم كاستجابة مباشرة لتأثير التقلبات العالمية على أسعار المحروقات محليا، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية على المهنيين وضمان استمرارية خدمات النقل الحيوية. وتشمل أهداف المبادرة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتأمين حركة الأسواق، وضمان انتظام سلاسل التزويد واللوجستيك، بالإضافة إلى ضمان تنقل آمن ومنتظم للمسافرين.
وسيتمكن المهنيون المعنيون من تقديم طلباتهم للاستفادة من هذا الدعم ابتداءً من يوم الجمعة 20 مارس، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع إمكانية متابعة الملفات بشكل مباشر وسلس.
ويشمل الدعم جميع الفئات النشطة في قطاع النقل، من نقل البضائع، والنقل العمومي الخاص بالمسافرين، إلى سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، والنقل المزدوج، وحافلات النقل العمومي، وكذلك النقل السياحي، بما يضمن شمولية المبادرة لكافة المعنيين
