الشرقي لبريز
وجه عزيز أخنوش منشورا جديدا إلى الوزراء والمندوبين السامين يدعو فيه إلى اعتماد منهجية محدثة لبرمجة نفقات الموظفين وتتبع تنفيذها، مع التنسيق مع الخزينة العامة للمملكة ومديرية الميزانية للشروع في التطبيق ابتداء من السنة الجارية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التحكم في النفقات العمومية وتحقيق توازن بين حاجيات الإدارة من الموارد البشرية ومتطلبات الاستثمار.
المنشور أقر اعتماد نظام معلوماتي مندمج لتتبع النفقات، مع إلزام القطاعات الحكومية بإرسال معطيات التنفيذ بشكل شهري قبل العاشر من كل شهر، إضافة إلى تحيين البيانات لضبط مشاريع قوانين المالية.
كما حدّد إجراءات دقيقة للبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، مع التشديد على ضبط التوظيف والترقيات وتسوية الوضعيات الإدارية وفق حاجيات فعلية، وإدراج الأثر المالي للإصلاحات المرتبطة بالأجور.
ودعا رئيس الحكومة إلى التقيد الصارم بآجال تنفيذ العمليات المبرمجة، في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027 وتعزيز حكامة تدبير النفقات العمومية.