سجلت الأسعار عند الاستهلاك في المغرب خلال شهر فبراير 2026 منحى تصاعديا مقارنة بشهر يناير، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5 في المئة، مدفوعا أساسا بزيادة لافتة في أسعار المواد الغذائية، إلى جانب ارتفاع أقل حدة في المواد غير الغذائية، بحسب معطيات رسمية حديثة.
وأظهرت التفاصيل أن المواد الغذائية كانت المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، بعدما صعدت بنسبة 8 في المئة، مع تسجيل زيادات متفاوتة شملت عددا من الفئات، في مقدمتها السمك وفواكه البحر، تليها الفواكه واللحوم والخضر، فضلا عن ارتفاع محدود في منتجات الحليب ومشتقاته وكذا المشروبات الساخنة. في المقابل، عرفت بعض المواد تراجعا، خصوصا الزيوت والدهنيات، إضافة إلى بعض المشروبات.
أما المواد غير الغذائية، فقد ارتفعت بدورها بنسبة 3 في المئة، مدفوعة أساسا بزيادة أسعار المحروقات، في حين ظلت باقي المكونات أكثر استقرارا نسبيا.
وعلى المستوى الترابي، تفاوتت وتيرة الارتفاع بين المدن، حيث سجلت وجدة وطنجة أعلى نسب الزيادة، متبوعتين بتطوان، ثم عدد من المدن الأخرى بنسب متفاوتة، بينما شهدت مدن مثل آسفي وكلميم والرشيدية تراجعات طفيفة في الأسعار.
وعند المقارنة السنوية، أي بين فبراير 2026 ونظيره من سنة 2025، أظهرت المؤشرات تراجعا طفيفا في المستوى العام للأسعار، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، رغم تسجيل ارتفاع محدود في المواد غير الغذائية. كما برزت فروقات قطاعية، إذ تراجع مؤشر النقل، مقابل ارتفاع في أسعار خدمات ومواد أخرى.
في السياق ذاته، سجل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المقننة والمواد الأكثر تقلبا، ارتفاعا على أساس شهري، لكنه ظل في منحى تراجعي على أساس سنوي، ما يعكس استمرار التقلبات في بنية الأسعار.
كما انتقل مؤشر أسعار المستهلكين من 119,0 نقطة في يناير إلى 119,6 نقطة في فبراير، مسجلا زيادة شهرية طفيفة. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، في ظل تزايد الطلب المرتبط بالتحضير لشهر رمضان، مقابل ارتفاع محدود في أسعار باقي المواد.
وتبرز هذه المعطيات استمرار الضغط على القدرة الشرائية، خاصة بفعل تقلب أسعار المواد الأساسية، مع تباين واضح في تأثير ذلك بين مختلف المدن، وهو ما يطرح تحديات متواصلة على صعيد تتبع تطور الأسعار خلال الفترة المقبلة.
تعليقات الزوار