دعا طلاب الطب وطب الأسنان والصيدلة السلطات المعنية إلى فتح حوار فعّال لإشراكهم في وضع السياسات والقوانين المنظمة لمسارهم الدراسي والتكويني، لا سيما ما يتعلق بالسلك الثالث والمرسوم الخاص بالوضعية القانونية للطلبة الأطباء.
وأكدت اللجنة الوطنية لطلبة هذه التخصصات أن المرحلة الحالية من إصلاح التكوين الطبي والصيدلي تمثل فرصة لمواصلة تعزيز مكتسبات الحراك الطلابي الأخير، الذي نجح فيه الطلاب في تحقيق عدد من المطالب الجوهرية بعد التعبير عن وعي جماعي ومسؤول حول حقوقهم ومستقبلهم المهني.
وأشارت اللجنة إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة أولى ضمن مسار طويل يهدف إلى تطوير منظومة تعليم طبي وصيدلي تراعي الجودة والإنصاف، وتنسجم مع متطلبات المملكة في قطاع الصحة. وهنأت الطلبة على ما أسمته “نجاحهم الجماعي الذي جاء نتيجة الوحدة والصمود والإيمان بمشروعية مطالبهم”، مؤكدة أن المرحلة القادمة تحمل تحديات جديدة لا تقل أهمية، خصوصًا فيما يتعلق بإصلاح السلك الثالث والمسائل البيداغوجية والمهنية المرتبطة به.
ومن أبرز الملفات التي يطرحها الطلاب، مشروع “طب الأسرة”، الذي يثير تساؤلات حول طبيعة التكوين وآفاق الممارسة وشروط التأطير البيداغوجي والاستشفائي، إضافة إلى المرسوم المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين، والذي يجب أن يحدد الحقوق والواجبات لكل فئة داخل المستشفيات الجامعية العمومية.
وشدد الطلاب على ضرورة وضع تصور شامل يركز على جودة التكوين وضمان مسارات واضحة وعادلة في السلك الثالث، مع الحفاظ على كرامة ومكانة الطالب والطبيب داخل النظام الصحي. كما اعتبروا أن تثبيت مدة العقدة التي تلي الإقامة في ثلاث سنوات يمثل مكسبًا أساسيًا ويجب أن يحترم في جميع التشريعات المقبلة، كونه ضمانًا للاستقرار المهني ولتوضيح المسار التكويني للأطباء المقيمين.
أما فيما يخص شعبة طب الأسنان، فأوضحت اللجنة أن الوضع الراهن في كلية فاس يثير قلقًا، لا سيما في ما يتعلق بالتكوين الاستشفائي للطلبة المستعدين لدخول السنة الرابعة، نظرًا لمحدودية المرافق ومقاعد التدريب، وغياب رؤية واضحة لمشروع مركز فحص وعلاج الأسنان (CCTD). وأكدت اللجنة أن نجاح مشروع “طب الأسرة” يعتمد بالدرجة الأولى على إشراك الطالب في تصميمه وتطبيقه، مع ضرورة ضمان المعايير البيداغوجية للتكوين الاستشفائي لشعبة طب الأسنان في فاس وتحديد مستقبل مشروع المركز بشكل واضح.
