كشف وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”، عن إدراج إقليم الصويرة ضمن الرؤية الجديدة للنقل الحضري 2029/2025 لتحديث حافلات النقل الحضري، حيث سيستفيد خلال هذه السنة من هذا البرنامج، على أن تقوم مؤسسة التعاون بين الجماعات بإبرام عقد التدبير بعد الإعلان عن طلب العروض، وذلك بهدف تجاوز المرحلة الانتقالية في تدبير هذا الملف بالمدينة.
“لفتيت” الذي كان يتحدث في جواب على سؤال كتابي بمجلس المستشارين، إلى أن تدبير مرفق النقل الحضري حاليا يتم بمقتضى عقد امتياز مبرم منذ سنة 2005 بين مجلس إقليم الصويرة وشركة “ليما باس”، انتهت مدته الأصلية سنة 2020، ويتم تمديده سنويا بصفة استثنائية ضمانا لاستمرارية خدمات المرفق العمومي.
وبرر “لفتيت” قرار تمديد المرحلة الانتقالية بإسناد اختصاص تدبير النقل الجماعي لمؤسسات التعاون بين الجماعات، حيث تم إحداث مؤسسة التعاون على صعيد الإقليم بقرار وزارة الداخلية عدد 15 بتاريخ 8 يوليوز 2022 تحت اسم “الصويرة للنقل”، وإلى اختيار الصويرة للاستفادة من مشروع رائد للتنقل الحضري المستدام والمندمج في إطار اتفاقية مع المؤسسة الألمانية “KFW”، مع الإشارة إلى أن الدراسات الخاصة بالمشروع توجد في مراحلها النهائية ويتعين أخذها بعين الاعتبار عند صياغة عقد التدبير المفوض.
ويخصوص الوضعية الحالية للحافلات، أشار “لفتيت” إلى أنه حاليا يستحيل مطالبة صاحب الامتياز بتجديد الأسطول كونه يتم في إطار التمديد الاستثنائي حفاظا على مبدأ استمرارية خدمات المرفق العمومي، غير أن جميع الحافلات الحالية تتوفر على وثائق الفحص التقني والتأمينات الضرورية، وتخضع للمراقبة الدورية من طرف الجهات المختصة.
