أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة تدابير جديدة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة، تتضمن تقليص ساعات عمل المحلات التجارية والمراكز التجارية والمطاعم، حيث تقرر إغلاقها عند الساعة التاسعة مساءً، مع تمديد العمل إلى العاشرة ليلاً خلال يومي الخميس والجمعة.
ومن المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من 28 مارس، على أن يستمر تطبيقه لمدة شهر واحد، قبل إخضاعه للتقييم والمراجعة وفق النتائج المحققة.
وأكد رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، أن هذه الإجراءات لا تشمل المصانع أو مرافق البنية التحتية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي منها هو تقليص الضغط على استهلاك الطاقة، في ظل تحديات تتطلب تجنب اللجوء إلى رفع الأسعار.
وفي السياق ذاته، تدرس السلطات اعتماد نظام العمل عن بعد ليوم أو يومين أسبوعياً بالنسبة للقطاعات التي تسمح طبيعة نشاطها بذلك، إلى جانب إجراءات مرافقة تشمل إيقاف إضاءة اللوحات الإعلانية على الطرق، وتقليص إنارة الشوارع والميادين العامة.
دواعي الإجراء
تأتي هذه التدابير في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية المتوترة في الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، ما ساهم في ارتفاع كلفة الإنتاج والضغط على الموارد الطاقية. كما تسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من الاستهلاك خلال فترات الذروة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وتفادي أي انعكاسات محتملة على الأسعار في الداخل.
وتندرج هذه الخطوات ضمن توجه حكومي أوسع يروم تحقيق توازن بين استمرارية الأنشطة الاقتصادية وترشيد الموارد الطاقية في المرحلة الحال
تعليقات الزوار