أقرت الولايات المتحدة إجراء مؤقتا يتيح بيع ونقل شحنات من النفط الإيراني ومشتقاته، كانت مخزنة على متن ناقلات في عرض البحر قبل 20 مارس، وذلك ضمن مهلة زمنية تمتد حتى 19 أبريل، في خطوة مرتبطة باضطرابات سوق الطاقة العالمية.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا القرار يندرج ضمن تدابير عاجلة تستهدف احتواء موجة ارتفاع أسعار الطاقة، التي تفاقمت بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، عبر تسريع إدخال كميات إضافية إلى السوق الدولية.
وتشير التقديرات إلى أن هذه العملية قد تضخ نحو 140 مليون برميل من النفط، ما من شأنه دعم العرض العالمي والتخفيف من الضغوط التي تواجه الإمدادات في الوقت الراهن.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الترخيص الممنوح يظل محدود النطاق والزمن، ويشمل حصريًا الكميات الموجودة مسبقا في البحر، موضحا أن الهدف هو تسويق هذه الشحنات بشكل منظم دون توسيع نطاق الاستثناءات.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل أيضا أداة ضغط ضمن استراتيجية أوسع تجاه إيران، تهدف إلى الحفاظ على توازن أسعار الطاقة عالميًا، بالتوازي مع استمرار التحركات الأمريكية ذات الصلة.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد المخاطر في منطقة حيوية لإمدادات الطاقة، خاصة مضيق هرمز الذي تمر عبره نسبة مهمة من صادرات النفط والغاز عالميا، إلى جانب تكرار الهجمات على منشآت الطاقة، ما ساهم في تأجيج الأسعار.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملات نهاية الأسبوع على منحى تصاعدي، مع بقائها دون سقف 120 دولارا للبرميل، رغم اقترابها من هذا المستوى في عدة مناسبات منذ اندلاع الأزمة.
