شهدت أسعار المحروقات بالمغرب ارتفاعات جديدة خلال الأيام الأخيرة، إذ سجل سعر لتر الغازوال زيادة تقارب درهمين، فيما ارتفع البنزين بأكثر من درهم واحد، ما أعاد ملف التدخلات الحكومية لدعم مهنيي النقل إلى واجهة النقاش العمومي والسياسي.
هذه الزيادات أثارت مخاوف واسعة لدى المستهلكين والمهنيين، إذ تنعكس مباشرة على كلفة النقل والمنتجات الاستهلاكية، ما يضاعف الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، خصوصًا في ظل موجات الغلاء المتتالية. ورغم أن جزءًا من هذه التطورات مرتبط بالأسواق الدولية المتقلبة والتوترات الجيوسياسية في مناطق إنتاج الطاقة، إلا أن النقاش الداخلي يركز على جدوى السياسات الحكومية وآليات التدخل المعتمدة منذ سنوات.
في محاولة للتخفيف من أثر الارتفاعات، قررت الحكومة إعادة تفعيل دعم استثنائي لمهنيي النقل، غير أن هذه الخطوة لم تحظ بالقبول لدى جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين. بعض الأطراف أعربت عن شكوكها في مدى تأثير الدعم على أسعار النقل وكلفة المعيشة، معتبرة أن استمرار تطبيق نفس الآلية دون مراجعة أو تقييم دقيق قد يؤدي إلى استنزاف مالي دون تحقيق النتائج المرجوة.
من جهتها، انتقدت قيادات سياسية ونقابية اعتماد مقاربات جزئية لا تعالج جذور المشكلة، داعية إلى تبني إجراءات شاملة توازن بين تحرير السوق وحماية المستهلك. وشددت على أن أي ارتفاع مستمر في أسعار الوقود دون تدخلات فعالة قد يزيد من الاحتقان الاجتماعي، خصوصًا بالنسبة للطبقات المتوسطة والفئات الأكثر هشاشة.
على الصعيد البرلماني، طالب النائب رشيد حموني بعقد اجتماع عاجل للجنة المختصة بحضور وزيرة الانتقال الطاقي لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدًا أن هذه الزيادة لا تُفسر فقط بالتقلبات الدولية، بل تعكس أيضًا اختلالات في تدبير السوق الوطنية، بما في ذلك غياب التسقيف الفعّال للأسعار ومراقبة هوامش الربح، وهو ما يتيح للموزعين الاستفادة على حساب المستهلك.
وشدد حموني على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل ضبط السوق، مراقبة سلاسل التوزيع، تفعيل مصفاة لاسامير، وتسقيف الأسعار بشكل مرحلي، إلى جانب محاربة المضاربات وممارسات الفساد. وأوضح أن هذه الخطوات أساسية لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية وضمان عدالة توزيع الدعم.
بدورها، المنظمة الديمقراطية للشغل اعتبرت أن ارتفاع أسعار الوقود يمثل جزءًا من سلسلة زيادة في المواد الأساسية والخدمات، داعية إلى تدخل سريع يوازن بين حماية المستهلك واستقرار السوق، ويحد من التأثير السلبي على الأسر.
في المجمل، لم يعد ملف المحروقات مجرد انعكاس لتقلبات السوق الدولية، بل أصبح مؤشرًا حقيقيًا على قدرة السياسات العمومية على التكيف مع المتغيرات وحماية المواطنين، ما يضع الحكومة أمام تحدي وضع استراتيجية شاملة تتجاوز الحلول الجزئية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية.
