تواصل إسبانيا الإبقاء على موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل للنزاع حول الصحراء، وذلك بعد سنوات من إعلان هذا التوجه رسمياً، في خطوة تعكس استقراراً واضحاً في سياستها الخارجية تجاه هذا الملف.
هذا التوجه لم يتغير رغم ما رافقه من نقاشات داخلية وضغوط خارجية، حيث حرصت السلطات الإسبانية على الحفاظ على خطها الدبلوماسي، معززة في الوقت ذاته علاقاتها مع الرباط عبر تبادل الزيارات الرسمية وتكثيف التنسيق في ملفات ذات اهتمام مشترك.
ويرى متابعون أن الموقف الإسباني يعكس تحولاً أعمق داخل دوائر القرار الأوروبي، يقوم على اعتبار المغرب شريكاً أساسياً في قضايا الأمن والاستقرار، خاصة في ظل التحديات التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا وما يحيط بها من تحولات متسارعة.
في المقابل، لم تنجح محاولات بعض الأطراف في التأثير على هذا التوجه، سواء عبر قنوات سياسية أو اقتصادية، إذ واصلت مدريد التأكيد على دعمها للمقترح المغربي باعتباره خياراً عملياً لتسوية النزاع.
وتشير قراءات سياسية إلى أن هذا الدعم المتواصل يساهم في تعزيز حضور المغرب على المستوى الدولي، ويقوي موقعه داخل المؤسسات والهيئات المعنية بإيجاد حل لهذا الملف، في وقت تتزايد فيه الدعوات لاعتماد مقاربات واقعية بعيدة عن التعقيد.
كما يعكس هذا التطور تنامياً في وعي عدد من الدول الأوروبية بأهمية الحفاظ على استقرار المنطقة، وهو ما يفسر استمرار التأييد للمبادرة المغربية التي ترتكز على الحلول التوافقية والبعد العملي.
ويأتي ذلك في سياق حركية دبلوماسية نشطة يقودها المغرب، تهدف إلى توسيع دائرة الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، في ظل مؤشرات متزايدة على تغير موازين المواقف داخل الساحة الدولية تجاه هذا النزاع.
