دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى اعتماد زيادة عامة ومستعجلة في الأجور لا تقل عن 20 في المئة، تشمل موظفي القطاع العام والعاملين بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إلى جانب أجراء القطاع الخاص، وذلك في ظل تصاعد كلفة المعيشة والخدمات الصحية.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي للهيئة، حيث شددت على ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين عبر الرفع من قيمة المعاشات بما يواكب نسبة التضخم، مع تحديد حد أدنى لا يقل عن 7.2 في المئة، ضمانا للقدرة الشرائية لهذه الفئة.
وفي الشق التشريعي، طالبت النقابة بإعادة النظر بشكل عاجل في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مقترحة تحديد هامش أقصى للأرباح لا يتجاوز 30 في المئة من التكلفة الحقيقية، مع عرض التعديلات على المؤسسة التشريعية خلال دورتها المقبلة. كما دعت إلى تفعيل آليات المراقبة وتعزيز صلاحيات مجلس المنافسة، وإحداث لجان ميدانية للتصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة.
أما على مستوى السياسات الاجتماعية، فقد أكدت الهيئة على ضرورة رفع قيمة الدعم المباشر الموجه للأسر إلى 1000 درهم شهريا، مع مراجعة معايير الاستفادة المعتمدة في السجل الاجتماعي، بعدما أفرزت اختلالات أدت إلى إقصاء عدد من الأسر المستحقة. وانتقدت في السياق ذاته ما وصفته بغياب التوازن الضريبي، مشيرة إلى ثقل الرسوم المفروضة على المحروقات والمواد الأساسية.
واعتبرت المنظمة أن استمرار تحرير أسعار المحروقات دون تأطير قانوني أسهم في تحقيق أرباح مرتفعة للشركات، وهو ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والعمال، وزاد من هشاشة الفئات الاجتماعية، خاصة في ظل استمرار جمود معاشات التقاعد منذ سنوات طويلة.
تعليقات الزوار