سفيان واكريم
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في معرض جوابه على سؤال كتابي لمصطفى الدحماني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين،عن حصيلة تطبيق قانون العقوبات البديلة خلال الفترة الممتدة من 22 غشت 2025 إلى 11 فبراير 2026، في إطار تنزيل القانون رقم 43.22، مبرزا أن الهدف من هذا التقييم هو قياس مدى نجاعة التطبيق وتحديد الإكراهات المرتبطة به.
وأوضح الوزير، أن عدد العقوبات البديلة الصادرة بلغ 1392 عقوبة، توزعت بين الغرامة اليومية، والعمل لأجل المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق أو التدابير الرقابية والعلاجية، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية، في مؤشر على تنوع بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وعلى مستوى التنفيذ، أشار المسؤول الحكومي إلى صدور 1054 مقررا تنفيذيا، تم تنفيذ 838 منها، مقابل 89 في انتظار التنفيذ و50 حالة امتناع، فيما أسفرت هذه المقررات عن الإفراج عن 782 معتقلا، مع تسجيل 85 حالة إخلال أو امتناع عن الالتزام بالعقوبات البديلة.
وفي ما يتعلق بأنواع المخالفات، أوضح وهبي أن الغرامة اليومية سجلت أعلى نسب الامتناع، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، بينما سجلت حالات أقل ضمن التدابير الرقابية والمراقبة الإلكترونية، في وقت يرى متتبعون أن هذه الأرقام تعكس تحديات عملية في تنزيل هذا الورش الإصلاحي، رغم مؤشرات إيجابية على مستوى تقليص الاكتظاظ داخل السجون.