أفضت جولات الحوار التي جمعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بممثلي النقابات المهنية، أمس الإثنين 23 مارس الحالي إلى التوصل لاتفاق حول آلية مؤقتة لإعادة توزيع الأطر الصحية والإدارية التابعة لمستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير، في سياق التحضير لأشغال إعادة بناء هذه المؤسسة الاستشفائية.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن هذا التوجه يأتي ضمن خطة شاملة لتدبير المرحلة الانتقالية التي تفرضها عملية إعادة التأهيل، حيث تم عقد سلسلة لقاءات تشاورية شارك فيها مسؤولو الموارد البشرية وممثلو الهيئات النقابية، بهدف صياغة تصور عملي يضمن استمرارية الخدمات الصحية ويصون استقرار العاملين بالمؤسسة.
وقد شكلت هذه الاجتماعات فضاءً لطرح مختلف المقترحات المرتبطة بإعادة الانتشار المؤقت، قبل أن يتم الاتفاق على صيغة توصف بالواضحة، تقوم على تحقيق التوازن بين متطلبات المرفق الصحي وضمان حقوق الأطر، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على المكتسبات المهنية والاجتماعية.
كما نوه المشاركون بالدور المحوري الذي تضطلع به الموارد البشرية الصحية والإدارية في ضمان السير العادي للخدمات، خاصة في ظل هذه المرحلة الانتقالية التي تفرض تحديات تنظيمية ومهنية دقيقة.
وفي هذا الإطار، تعتمد الوزارة مقاربة تدبيرية ترتكز على جعل العنصر البشري في صلب الإصلاح، عبر إيجاد حلول عملية تضمن حماية حقوق الموظفين من جهة، واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من جهة أخرى، دون انقطاع أو تراجع في الجودة.
وتؤكد المعطيات ذاتها استمرار نهج التشاور مع مختلف الشركاء، من خلال تنزيل إجراءات ميدانية تواكب هذا التحول، بما يعزز الثقة داخل القطاع ويضمن استقرار الأطر العاملة.
وكانت الوزارة قد عبرت في وقت سابق عن التزامها بإدارة هذه المرحلة بروح من المسؤولية والانفتاح، مع الحرص على التفاعل مع انشغالات مهنيي الصحة، سواء عبر القنوات النقابية أو بشكل مباشر، خاصة ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية.
كما شددت على أن عملية إعادة التوزيع المؤقت لن تتم بشكل أحادي، بل عبر تنسيق مستمر مع الفرقاء الاجتماعيين، مع مراعاة الأوضاع المهنية والاجتماعية لكل موظف، في أفق تحقيق توازن يضمن حقوق العاملين ويحافظ في الآن ذاته على استمرارية المرفق الصحي.
