كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توجه حكومي يروم إدماج الحلول الرقمية في عمل الشركات الجهوية المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، وذلك ضمن مسار مرحلي يهدف إلى تحديث طرق التدبير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض رده على سؤال برلماني، أن هذا الورش يرتكز على إرساء نظام معلوماتي موحد على مستوى كل جهة، يدمج مختلف العمليات المرتبطة بتدبير الزبناء، والفوترة، والتحصيل، إلى جانب تتبع التدخلات التقنية.
وأشار إلى أن اعتماد الوسائط الرقمية سيمكن من تحسين معالجة شكايات المرتفقين، عبر تطبيقات ميدانية تتيح تتبع الأشغال بشكل فوري، وتساهم في رفع فعالية تدخل الفرق التقنية وتنظيم عملها بشكل أدق.
وفي السياق ذاته، تم تطوير منصات إلكترونية تتيح للمواطنين الاستفادة من مجموعة من الخدمات عن بعد، من قبيل الاطلاع على الفواتير، وأداء المستحقات، ومتابعة الطلبات والشكايات دون الحاجة إلى التنقل.
كما تشمل هذه المقاربة تشجيع الأداء الإلكتروني بشكل تدريجي، مع الإبقاء على القنوات التقليدية لفائدة الفئات التي تحتاج إلى مواكبة، إضافة إلى اعتماد عدادات ذكية من شأنها تعزيز دقة الفوترة والحد من الأخطاء وتقليص الشكايات المرتبطة بها.
