سفيان واكريم
أوضح وزير العدل المغربي أن إصلاح منظومة تحصيل الديون البنكية يشكل ورشا استراتيجيا يرتبط بتحسين مناخ الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تأثير الديون المتعثرة على تمويل المقاولات، مشددا على اعتماد مقاربة شمولية توازن بين الفعالية الاقتصادية وضمان الحقوق.
وفي هذا الصدد، جاء هذا الطرح خلال أشغال ندوة وطنية نظمت بشراكة مع بنك المغرب يومه الثلاثاء 24 مارس 2025 بالرباط، تحت عنوان “نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة”، وذلك بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس النيابة العامة ووالي بنك المغرب وشخصيات من مختلف القطاعات.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تحديث الإطار القانوني المرتبط بتحصيل الديون، خاصة عبر مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين فعالية التبليغ والتنفيذ، إلى جانب اعتماد الرقمنة كرافعة أساسية لتعزيز الشفافية وتحديث منظومة العدالة.
وخلص وهبي، إلى أن هذا التوجه يشمل أيضا تطوير آليات بديلة لتسوية المنازعات وتشجيع الحلول الودية لتخفيف الضغط على المحاكم، مع دعوة مؤسسات الائتمان إلى الانخراط في هذا الورش عبر مبادرات رقمية لتبادل المعطيات، بما يساهم في تسريع الإجراءات وضمان نجاعة واستدامة الإصلاح.