أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأن القطاع شهد خلال السنوات الممتدة من 2020 إلى 2025 مجهودا ملحوظاً على مستوى دعم الموارد البشرية، حيث تم إحداث 3290 منصبا ماليا لفائدة منظومة العدالة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الخطوة أسهمت بشكل كبير في سد جزء مهم من الخصاص الذي كانت تعاني منه المحاكم والإدارات القضائية، كما ساعدت على تلبية احتياجات متعددة في تخصصات مختلفة، بما يضمن استمرارية العمل داخل المصالح المركزية والجهوية، خاصة بالمحاكم التي تم إحداثها حديثاً.
وأشار وهبي إلى أن الطلب على الموارد البشرية في تزايد مستمر، بفعل الارتفاع الطبيعي في عدد القضايا المعروضة على القضاء، ما يفرض مواكبة هذا التطور بتعزيز الكفاءات وتوسيع قاعدة الموظفين.
وفي السياق ذاته، أكد أن وزارة العدل تعمل بتنسيق دائم مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، إلى جانب مسؤولي المحاكم، لرصد الخصاص المسجل في مختلف التخصصات، خصوصا المرتبطة بجهاز كتابة الضبط، مشددا على أن الاستجابة لهذه الاحتياجات تتم وفق الإمكانيات المتاحة وباعتماد تدبير أمثل للمناصب المالية المخصصة.
