تمكنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، بقيادة الوزير يونس السكوري، من التوصل إلى اتفاق شامل مع النقابات الأكثر تمثيلا في القطاع، يشمل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بشأن مشروع النظام الأساسي الجديد لهيئة تفتيش الشغل، وتم توقيع هذا الاتفاق أمس الأربعاء 25 مارس 2026.
وجاء هذا الاتفاق بعد سلسلة لقاءات مع ممثلي الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، حيث تم وضع الصيغة النهائية التي تشمل جميع فئات الهيئة، من مفتشي الشغل والمهندسين إلى الأطباء المكلفين بمهام التفتيش.
وينص الاتفاق على استكمال الوزارة لإجراءات المصادقة على النظام الجديد، في مقابل التزام النقابات بتعليق جميع أشكال الاحتجاج، بما فيها الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، ومقاطعة الزيارات الميدانية، والتعامل مع النظام المعلوماتي، إضافة إلى أي نشاط احتجاجي آخر مرتبط بمهام الهيئة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي القطاعي وتبني مقاربة تشاركية، تهدف إلى تطوير منظومة تفتيش الشغل وتحسين ظروف عمل موظفيها، مع ضمان حماية الحقوق الأساسية للعمال. كما شدد الاتفاق على احترام أخلاقيات المرفق العمومي وترسيخ ثقافة التعاون بين الأطراف، لضمان استمرارية أداء الهيئة والحفاظ على السلم الاجتماعي داخل القطاع.
