بلاغ ساكنة دوار أولاد الرامي بجماعة سيدي عيسى بن سليمان توضح موقفها من النزاع العقاري والاحتجاجات الأخيرة
على خلفية ما تم تداوله إعلاميا بخصوص الأحداث التي عرفتها جماعة سيدي عيسى بن سليمان بإقليم قلعة السراغنة، خاصة بدوار أولاد الرامي، خرجت ساكنة المنطقة ببيان توضيحي للرأي العام المحلي والوطني، تضع من خلاله مجموعة من المعطيات المرتبطة بالملف.
وأفادت الساكنة أن العقار موضوع النزاع يندرج ضمن ملكيات خاصة تعود لعدد من الأسر بالمنطقة، مؤكدة أن الحديث عن وجود طريق عمومية في الموقع لا يستند إلى معطيات واقعية، وهو ما يفسر، حسب تعبيرها، رفض عدد من الملاك لتنفيذ الحكم القضائي، معتبرين أنفسهم متضررين من مخرجاته.
كما عبّرت الساكنة عن تشكيكها في الشهادات التي استند إليها الحكم، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية وضمان احترام حقوق الملاك، في إطار إحقاق العدالة.
وفي ما يتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها المنطقة، شدد البيان على أنها كانت سلمية ومنظمة، وتهدف بالأساس إلى الدفاع عن الأراضي المحلية، وحماية البيئة والصحة العامة، خصوصا في ظل التخوفات المرتبطة بتداعيات مشروع مقلع لتكسير الأحجار على الموارد المائية والأراضي الفلاحية.
وانتقدت الساكنة ما ورد في بعض التغطيات الإعلامية، معتبرة أنها لا تعكس الصورة الكاملة للوقائع، خاصة في ظل غياب الاستماع لوجهة نظر الساكنة والمتضررين، فضلا عن كون بعض من تناولوا الموضوع يفتقرون، حسب البيان، للإلمام بتفاصيل الملف.
وأكدت الساكنة تمسكها بحقها المشروع في الاحتجاج السلمي والدفاع عن ممتلكاتها في إطار القانون، داعية في الوقت ذاته إلى فتح باب الحوار الجاد والمسؤول، وإجراء تحقيق محايد في كافة ملابسات القضية.
كما وجهت نداء إلى مختلف الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها، والعمل على إيجاد تسوية عادلة تضمن حقوق الملاك وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة.
واختتم البيان بالتأكيد على تشبث ساكنة سيدي عيسى بن سليمان بحقها في توضيح الحقائق، ورفضها لما وصفته بمحاولات التضليل أو تقديم رواية أحادية للأحداث، داعية إلى تغليب منطق الحوار والحكمة بما يخدم مصلحة المنطقة وساكنتها.
