عصام السبادي
أعاد قرار قضائي فرنسي بتمديد الحبس المؤقت لموظف قنصلي جزائري هذا الملف الحساس إلى واجهة العلاقات الثنائية، في توقيت دقيق يطغى عليه التوجس وغياب مؤشرات التهدئة.
الخطوة الفرنسية دفعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إلى التحرك دبلوماسيا، عبر استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية، في إشارة واضحة إلى أن القضية تتجاوز بعدها القضائي لتلامس توازنات العلاقة بين البلدين.
ويزداد تعقيد هذا الملف بالنظر إلى طبيعته القانونية المرتبطة بوضع خاص تنظمه اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963، ما يفتح الباب أمام قراءات متباينة وتفسيرات متضاربة.
هذا التطور لا يأتي بمعزل عن سياق أوسع من الفتور الذي يطبع العلاقات الجزائرية الفرنسية في الآونة الأخيرة، حيث تتراكم الملفات الخلافية بشكل يجعل أي مستجد مرشحًا لإشعال مزيد من التوتر.
جدير بالذكر، أن غياب مؤشرات واضحة على احتواء سريع للأزمة يعزز فرضية استمرار التصعيد، ولو بشكل غير مباشر.