اعربت هيئة نادي المحامين بالمغرب عن استيائها من مضامين الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بحضور طاقمه القانوني، على خلفية الملف المعروض امام محكمة التحكيم الرياضي الدولية.
وجاء في بيان صادر عن نادي المحامين بالمغرب ان النقاش الذي طرح خلال الندوة افتقر، بحسب توصيفه، الى الاسس القانونية الرصينة، مسجلا ما اعتبره خروجا عن اطار الترافع القانوني، خاصة مع توظيف عبارات لا تنسجم مع طبيعة النزاعات الرياضية، وهو ما اعتبره مؤشرا على ارتباك في تدبير الملف.
وفي سياق متصل، اوضح النادي ان القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم يستند الى مقاربة قانونية تروم تاطير حالات الانسحاب من المباريات، مشيرا الى ان هذا التوجه يتماشى مع الاجتهادات المستقرة لدى محكمة التحكيم الرياضي، وقد يساهم في ضبط قواعد المنافسات القارية.
كما عبر نادي المحامين بالمغرب عن رفضه توصيف بعض الاجراءات القضائية، المرتبطة بتوقيف مشجعين، بعبارات ذات طابع سياسي، معتبرا ان ذلك يمس باستقلالية القضاء، ويخرج القضايا عن مسارها القانوني الطبيعي الذي تبت فيه الجهات المختصة.
وسجل البيان ايضا ملاحظات بخصوص دفوعات هيئة الدفاع عن الاتحاد السنغالي، مشيرا الى اعتمادها على اشارات تاريخية وسياسية بدل الارتكاز على حجج قانونية وتقنية دقيقة، وهو ما اعتبره دليلا على ضعف المقاربة القانونية المعتمدة.
وفي ختام بيانه، اكد نادي المحامين بالمغرب احتفاظه بحقه في اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية، دفاعا عن صورة ومصداقية المنظومة القضائية والرياضية الوطنية، في ظل استمرار هذا النزاع امام الهيئات الدولية المختصة.
