ثمنت جهات قضائية في الولايات المتحدة مستوى التنسيق الأمني مع المغرب، معتبرة أن التعاون القائم بين الطرفين أسهم بشكل حاسم في تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب أسلحة موجهة إلى تنظيمات إجرامية مرتبطة بالاتجار في المخدرات.
وجاء هذا التنويه في سياق محاكمة فدرالية جارية، تتابع فيها عناصر يُشتبه في تورطهم ضمن شبكة عابرة للحدود، عملت على تزويد كارتيلات بأمريكا اللاتينية بأسلحة ذات طبيعة عسكرية. ويتعلق الأمر بمتهمين يحملان الجنسيتين البلغارية والكينية، تم تسليمهما إلى الولايات المتحدة بعد توقيفهما خارج أراضيها، لمواجهة اتهامات بالتآمر ضمن أنشطة تصنف ضمن ما يعرف بإرهاب المخدرات.
وتفيد معطيات الملف أن الشبكة كانت وراء تمرير ترسانة متطورة ضمت أسلحة ثقيلة وتجهيزات قتالية حساسة، من بينها بنادق هجومية وقاذفات وصواريخ ومعدات للرؤية الليلية، إلى جانب ذخائر متقدمة وأجهزة عسكرية أخرى، وهو ما يعكس خطورة الامتدادات التي بلغتها هذه الأنشطة غير المشروعة.
وأكدت المصادر ذاتها أن إسقاط هذه الشبكة لم يكن نتيجة عمل منفرد، بل ثمرة تنسيق دولي واسع شاركت فيه عدة أجهزة، من بينها وحدات متخصصة في مكافحة المخدرات ومصالح قضائية أمريكية، إضافة إلى تعاون أمني مع عدد من الدول، ضمنها المغرب، الذي لعبت أجهزته دورا محوريا في تتبع خيوط هذه القضية.
ويأتي هذا التطور ليعزز مسار الشراكة الأمنية بين الرباط وواشنطن، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تناميا ملحوظا، خاصة في ما يتعلق بمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سواء المرتبطة بتهريب المخدرات أو الاتجار غير المشروع في الأسلحة، حيث مكنت العمليات المشتركة من إيقاف عدد من العناصر المتورطة في شبكات دولية معقدة.
