أعلن مجلس المنافسة اليوم الجمعة 27 مارس الحالي عن تعزيز مراقبته لسير أسعار المنتجات النفطية ومشتقاتها في السوق الوطنية، في ظل تقلبات ملحوظة على المستوى الدولي. ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرامية لضمان شفافية الأسواق وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.
وأشار المجلس إلى أن أسعار النفط العالمية شهدت ارتفاعًا متسارعا، مدفوعا بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على سلاسل التوريد. ويعد المغرب، باعتباره مستوردًا رئيسيا للوقود مثل الغازوال والبنزين، أكثر عرضة لهذه التقلبات، كما أن بعض مشتقات النفط، مثل المواد البلاستيكية، تؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية.
وتلتزم شركات توزيع الوقود الكبرى باتفاقيات مع المجلس تتيح متابعة دقيقة لتطور الأسعار الدولية وطريقة انعكاسها على السوق المحلية. وسيتم قريبا نشر مذكرة توضيحية حول هذه الإجراءات على الموقع الإلكتروني للمجلس.
وأشار المجلس إلى ضرورة أن تعكس الأسعار المحلية التغيرات العالمية بشكل متناسب وفي أطر زمنية مناسبة، مع مراعاة القيود المتعلقة بالتخزين والتوريد. وفي هذا الإطار، سيتم تتبع أسعار الغازوال والبنزين بشكل شهري بدلًا من كل ثلاثة أشهر، لضمان رصد أفضل للتقلبات.
كما شدد المجلس على مراقبة أي زيادات غير مبررة في أسعار المنتجات أو هوامش الربح، وفحص أي مؤشرات على اتفاقيات غير قانونية أو استغلال وضعية مهيمنة من قبل الشركات، لضمان سير المنافسة بشكل عادل.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز شفافية السوق، وحماية مصالح المستهلكين، وضمان أن تعكس الأسعار المحلية التغيرات الدولية دون أي تجاوزات، خاصة في ظل الضغوط على العرض العالمي للمنتجات النفطية.
