صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مولاي يعقوب، خلال اجتماعها الدوري الأول لسنة 2026 المنعقد أمس الجمعة 27 مارس الجاري ، على حزمة من المشاريع التنموية بلغ عددها 53 مشروعا، بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم.
وتندرج هذه المشاريع ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتشمل مجالات تقليص الفوارق في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ودعم الفئات الهشة، وتعزيز فرص الإدماج الاقتصادي للشباب، إلى جانب تطوير الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
وفي هذا الإطار، حاز برنامج تقليص الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية على النصيب الأكبر من حيث عدد المشاريع، إذ تمت المصادقة على 18 مشروعا بكلفة تقارب 9.3 مليون درهم، تهم أساسا تحسين الولوج إلى المؤسسات التعليمية والصحية عبر إنجاز وتهيئة عدد من الطرق والمسالك بعدد من الجماعات الترابية.
أما برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد شمل 6 مشاريع بغلاف مالي يناهز 2.2 مليون درهم، تستهدف نحو 1228 مستفيدا، من خلال تأهيل مراكز اجتماعية وتعزيز قدرات الجمعيات المشرفة عليها، إضافة إلى توفير تجهيزات طبية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي ما يتعلق بمحور تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت الموافقة على 6 مشاريع بكلفة إجمالية تقارب 600 ألف درهم، خُصصت لدعم إحداث أنشطة مدرة للدخل عبر توفير التجهيزات الضرورية.
كما صادقت اللجنة، ضمن برنامج تنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، على 23 مشروعا بغلاف مالي يناهز 12.8 مليون درهم، تهم على الخصوص دعم النقل المدرسي، وتنظيم حملات طبية لفائدة تلاميذ التعليم الابتدائي، إلى جانب إحداث وتجهيز فضاءات للتفتح والتنشيط التربوي.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن هذه المشاريع جاءت ثمرة تنسيق وتعاون بين مختلف المتدخلين محليا، من سلطات إقليمية ومصالح خارجية وجمعيات مدنية، في إطار مقاربة تشاركية تروم الاستجابة لحاجيات الساكنة وتعزيز دينامية التنمية بالإقليم.
كما شدد المسؤولون على أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، مع الحرص على ضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأثر الإيجابي المنتظر على مستوى التنمية المحلية.
وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لاستعراض التوجهات الكبرى لتفعيل برامج المبادرة برسم سنة 2026، إلى جانب المصادقة على برنامج العمل السنوي، بما يضمن انسجام المشاريع مع أولويات الإقليم.
وفي السياق ذاته، تم إبراز أهمية المشاريع المرتبطة بالقطاع التربوي، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز أسطول النقل المدرسي وتوسيع التعليم الأولي، فضلا عن دعم الداخليات والمطاعم المدرسية، بما يساهم في تحسين ظروف التمدرس والرفع من جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ.
