تشهد المنصات الرقمية بالمغرب خلال الأيام الأخيرة موجة جدل حول مصادر الدخل التي يحصل عليها عدد من صناع المحتوى والمؤثرين، وسط مخاوف متزايدة بشأن مدى الالتزام بالتصريحات الضريبية. وتثار التساؤلات خصوصا حول استخدام بعض البثوث المباشرة كوسيلة لإجراء معاملات مالية غامضة، قد تحمل شبهة تبييض الأموال.
يرتبط هذا النقاش بتوسع الاقتصاد الرقمي وظهور أشكال جديدة من النشاطات المدرة للدخل، والتي لم تصحبها تشريعات واضحة تسمح بضمان الرقابة والمراقبة المالية الكافية. وقد تفجر الجدل بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر مؤثرين يتلقون هدايا مالية مباشرة أثناء بثوث حية، في مشاهد اعتبرها كثيرون مثيرة للريبة وتشير إلى احتمال وجود ترتيبات مالية غير معلنة.
وبحسب مصادر متداولة، قد تتم هذه العمليات عبر اتفاقات غير رسمية يحصل من خلالها المؤثر على نسبة من الأموال، بينما يتم تقديم مصدر الأموال على أنه مرتبط بخدمات ترويجية أو نشاطات رقمية، ما يزيد صعوبة التأكد من قانونية هذه العمليات. كما أن التداخل بين المعاملات الافتراضية وأنشطة الإعلان والتسويق يجعل من الصعب فصل الأمور القانونية عن الممارسات المشبوهة، خصوصاً في ظل غياب إطار تنظيمي شامل يغطي هذا المجال الرقمي الجديد.
هذا الملف تجاوز النقاش المجتمعي ليصل إلى البرلمان، حيث وجهت النائبة عن حزب الحركة الشعبية، سكينة لحموش، سؤالاً وزارياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول التدابير المتخذة لمراقبة نشاطات المؤثرين والتحريات الجارية بشأن مداخيلهم الرقمية. وتركزت الاستفسارات على مدى تكثيف مصالح المديرية العامة للضرائب لمراجعة التصريحات الضريبية المرتبطة بالإعلانات والخدمات الرقمية.
ويطرح هذا الوضع إشكالية أوسع حول احترام الفاعلين الرقميين للالتزامات القانونية والجبائية، خصوصاً مع تحقيق بعضهم مداخيل مهمة خارج الأطر التقليدية المعروفة. ويثير السؤال البرلماني أيضاً ضرورة وضع آليات جديدة لضمان التتبع والمراقبة، سواء من خلال تطوير التشريعات أو تعزيز القدرات الرقابية للمصالح المختصة.
ويرى مراقبون أن التحدي لا يقتصر على رصد التجاوزات المالية، بل يمتد إلى ترسيخ ثقافة ضريبية لدى صناع المحتوى، تتيح لهم ممارسة أنشطتهم بشكل قانوني وشفاف، سواء كانت رقمية أو تقليدية. وفي ظل الانتشار المتسارع للاقتصاد الرقمي، يبقى ملف مداخيل المؤثرين عرضة للمزيد من التدقيق والمتابعة الشعبية والمؤسساتية، مع توقع تشديد الرقابة ووضع قواعد واضحة لتنظيم القطاع، بما يحفظ الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في التعاملات الرقمية.
تعليقات الزوار