الشرقي لبريز
استأنف الحوار بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن مشروع القانون 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، في سباق مع الزمن قبل انطلاق الدورة التشريعية الربيعية المرتقبة.
وأكد مصدر من داخل الجمعية أن النقاش داخل اللجنة المشتركة لا يزال متواصلا دون حسم نهائي، في ظل غموض يكتنف الآجال الزمنية، رغم اقتراب موعد عرض المشروع على البرلمان.
وكان هذا المشروع قد أثار غضبا واسعا في صفوف المحامين، ترجم إلى إضرابات واحتجاجات، ما دفع رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى التدخل وإطلاق حوار مباشر عبر لجنة مشتركة منذ فبراير الماضي.
ومع استمرار المشاورات، يظل مصير المشروع مفتوحا على كل الاحتمالات، بين التوافق أو تجدد التوتر.