وزارة العدل تنضم رسميا للبوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات لتعزيز الشفافية والعدالة الرقمية

تم توقيع اتفاقية شراكة جديدة أمس الثلاثاء 31 مارس 2026 بالرباط تهدف إلى انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تشرف عليها لجنة الحق في الحصول على المعلومات. الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز شفافية المرفق القضائي وتسهيل وصول المواطنين والمقيمين بصفة قانونية إلى المعلومات المتعلقة بالعدالة.

الخطوة تجسد التزام وزارة العدل بتفعيل الحق في الاطلاع على المعلومات، عبر توفير منصة رقمية حديثة تتيح متابعة طلبات المعلومات والشكايات المرتبطة بها، بما يواكب ورش الرقمنة وتحديث الإدارة القضائية. كما تعكس أهمية التعاون المؤسساتي لضمان تحسين أداء العدالة وزيادة فعالية الخدمات المقدمة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير العدل أن هذه المبادرة تعكس رغبة الوزارة في جعل الشفافية ركيزة أساسية في عملها، وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات مع الحفاظ على سرية المعطيات الشخصية وحماية كرامة الأفراد، وهو ما ينسجم مع الإصلاحات التي تعرفها المنظومة القضائية بالمملكة.

من جانبه، أبرز رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات أن انضمام وزارة العدل للبوابة يندرج ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى تطبيق القانون رقم 31.13 على جميع مستويات القضاء، ما يسهم في توضيح المساطر القضائية وتقديم خدمة متكاملة للمواطنين والمقيمين.

تعتبر البوابة الوطنية منصة رقمية متكاملة لإيداع ومتابعة طلبات الحصول على المعلومات، وتتيح للمؤسسات المعنية معالجة هذه الطلبات وتحليل البيانات لتحسين جودة الخدمات. كما تعمل هذه الآلية الرقمية على تبسيط الولوج إلى المعلومة وتحديث طرق تدبيرها، بما يتماشى مع التحول الرقمي في منظومة العدالة.