محمد بولطار
بعد تصاعد الجدل حول موضوع الساعة الإضافية، والتي باتت وجعا في رأس فئة كبيرة من المواطنين المغاربة، الرافضين لها، وأطهروا عيوبها غير ما مرة، ينتظر أن يناقش المجلس الحكومي المزمع عقده الأربعاء 01 أبريل 2026، هدا الموضوع وتقييم تداعياته على المجتمع والاقتصاد المغربي.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة “ليلى بنعلي”، أن اجتماعا مؤسساتيا، بحضور مسؤولين عن الوزارة المذكورة ووزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والانتقال الرقمي، بالتزامن مع اليوم العالمي للنجاعة الطاقية، ستتم خلاله مناقشة نظام اعتماد التوقيت الإضافي، وتفكيك المعطيات الرقمية المرتبطة، ما يعتبر إشارة رسمية للتفكير في التراجع عن التمل به مستقبلا.
وبلغت معارضة المواطنين المغاربة والمجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية، حول موضوع الساعة الإضافية، والعودة للساعة البيولوجية (توقيت غرينيتش)، ذروتها هذه السنة، بعد الدعوة إلى توقيع عرائض إلكترونية عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ناهز عدد الموقعين على كل واحدة منها نصف مليون مغربي، مدعومة بمجموعة من المعطيات التي تؤكد تأثيرها السلبي على السلامة الصحية للمواطنين وكذا تهدد أمنهم.
وكانت أوروبا قد قامت بإلغاء العمل بالتوقيت الشتوي منذ أكتوبر من الارم المنصرم، ما يفند الإدعاء الرسمي المغربي، الذي يربط العمل بالساعة الإضافية بمبررات النجاعة الطاقية وتحسين التزامن الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، خاصة في أوروبا.
