سفيان واكريم
في إطار إجراءات تستهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار، أعلن الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الخميس الثاني من أبريل الجاري، أن الدولة تتحمل حالياً 78 درهما في كل قنينة غاز من وزن 12 كلغ، مقارنة بـ30 درهما قبل شهر مارس الماضي.
وخلال الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أوضح لقجع أن هذا الرفع في قيمة الدعم، والذي يصل إلى 48 درهماً للقنينة الواحدة، يندرج ضمن جهود التخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر المغربية، مشيراً إلى أن الكلفة الشهرية لهذا الإجراء تناهز 600 مليون درهم.
وفي معرض حديثه عن تدبير قطاع الطاقة، أكد الوزير أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات الأسواق العالمية المرتبطة بأسعار الطاقة، مبرزاً أن من بين الإجراءات المتخذة تثبيت سعر الكهرباء الموجه للاستهلاك المنزلي دون تغيير.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الدعم، وفق لقجع، يشكل جزءاً من سياسة اجتماعية أوسع تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير آليات للتخفيف من آثار تقلبات الأسواق العالمية على الأسر المغربية.