تستعد شغيلة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة فاس مكناس لخوض وقفتين احتجاجيتين أمام مقر الإدارة الجهوية، الأولى يوم الجمعة، والثانية يوم الثلاثاء 7 أبريل، رفضاً لما وصفته النقابة الوطنية للتكوين المهني بـ”القرارات الانتقامية” الصادرة عن الإدارة.
وجاء في بيان صادر عن الجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة للاتحاد المغربي للشغل أن هذه الخطوة تأتي “في ظل سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الإدارة العامة، والتي تقوض حقوق الشغيلة المشروعة”. وأضاف البيان أن القرارات الأخيرة تضمنت “تنقيلات مفاجئة وتعسفية لموظفين وأطر أكفاء، وهو ما يعد محاولة لزعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين بالمكتب”.
وتابعت النقابة أن هذه الإجراءات، التي اعتبرتها “غير قانونية ولا مبرر لها مهنياً”، تنتهك القوانين الأساسية وأعراف الشراكة الاجتماعية، معربة عن استنكارها لخرق المساطر القانونية وعدم احترام دور اللجان الثنائية والمجالس التأديبية. واعتبرت أن هذه الممارسات “تعيد إلى الأذهان سياسات قديمة قائمة على الظلم الإداري والانتهاك الممنهج لحقوق الأفراد”.
كما أعرب البيان عن “تضامن كامل مع الموظفين المتضررين، معتبرين أن أي مساس بكرامة عضو من أعضاء الشغيلة هو مساس بالنقابة ككل”. وشددت النقابة على أن مدينة الراشيدية ليست “مكاناً للعقاب أو معقلاً لإقصاء الموظفين”، مؤكدة على أن دور المكونين يعتبر جوهرياً في نجاح القطاع، وأن مهنة التكوين “لا يجب أن تتحول إلى أداة عقاب كما صورتها بعض القرارات”.
وختم المكتب الجهوي دعوته للإدارة إلى “التراجع الفوري عن القرارات التعسفية وإعادة الاعتبار للأطر المتضررة، حفاظاً على كرامتهم وكرامة كل العاملين بالمكتب”.
