أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أمس الخميس 2 أبريل الحالي أن الجولة المرتقبة من الحوار الاجتماعي خلال شهر أبريل ستنعقد في توقيتها المحدد، في إطار استمرار التزام الحكومة بهذا المسار الذي تعتبره ركيزة أساسية في تدبير القضايا الاجتماعية.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال لقاءه الأسبوعي مع وسائل الإعلام، أن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين يندرج ضمن توجه استراتيجي اعتمدته الحكومة منذ بداية ولايتها، بهدف معالجة الملفات الاجتماعية وتعزيز التوازنات الاقتصادية.
وتأتي هذه الجولة في سياق حساس، إذ يرتقب أن تطرح النقابات مطالب جديدة قبل أسابيع قليلة من فاتح ماي، خاصة في ظل تداعيات الارتفاعات المسجلة في أسعار الطاقة، وما نتج عنها من تأثيرات مباشرة على كلفة المعيشة وأسعار عدد من المواد والخدمات.
وبموازاة ذلك، تواصل الحكومة تتبع تطورات الوضع الطاقي عبر لجنة وزارية خاصة يرأسها رئيس الحكومة، تعقد اجتماعاتها بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة، لاتخاذ التدابير الملائمة وفق المتغيرات الدولية.
وفي ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية، تم التأكيد على استمرار دعم غاز البوتان رغم الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعاره في الأسواق العالمية منذ بداية مارس، مع الإبقاء على نفس سعر القنينة دون تغيير. كما تقرر الحفاظ على دعم فواتير الكهرباء لتفادي أي زيادة في التسعيرة المطبقة على المستهلكين.
