في خطوة تهدف إلى ضبط المعاملات العقارية وتنظيم عمل الوكالات، أصدر وزير العدل عبد اللطيف وهبي تعليمات رسمية بشأن تفعيل سجل الوكالات الرسمية المرتبطة بالحقوق العينية. يأتي هذا الإجراء بعد سنوات من الانتظار منذ إقرار القانون رقم 31.18 في 2019، الذي أوجد سجلاً خاصاً بالوكالات والشركات المدنية العقارية، إلا أن تطبيقه ظل معلقاً إلى أن صدرت النصوص التنظيمية اللازمة.
المرسوم رقم 2.23.101 الصادر في أكتوبر 2024، إلى جانب قرار وزير العدل رقم 381.25 لعام 2025، حددا الإجراءات والنماذج المعتمدة لتسيير السجل. ومن المقرر أن يدخل السجل حيز التنفيذ رسمياً ابتداءً من فاتح يونيو 2026، مع فتح أبواب تلقي طلبات التقييد أمام جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني.
وتتضمن العملية تجهيز المنظومة الإلكترونية الخاصة بالسجل، وضمان جاهزية المحاكم لتلقي الطلبات ومعالجتها بما يتوافق مع متطلبات الرقمنة وتحديث الإدارة القضائية. ويجبر هذا الإجراء كل من يرغب في إبرام أي تصرف عقاري عن طريق وكالة على تسجيل الوكالة في السجل قبل مباشرة أي إجراء قانوني، ما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق وتقليل النزاعات العقارية.
هذا النظام الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع الوكالات العقارية، ويعزز الثقة في المعاملات المرتبطة بالحقوق العينية على المستوى الوطني.
