عصام السبادي
بينما تتشدد الرقابة على كل تحويل رسمي للأموال، تتصاعد تساؤلات حول مسارات أخرى يُقال إنها تُستعمل لتداول مبالغ ضخمة بعيداً عن أعين البنوك والقوانين، أموال تسلم هنا وتستلم هناك، خارج كل القنوات الرسمية، فهل هذه مجرد شائعات، أم أن هناك فعلاً مسارات غامضة تتحرك في صمت بين المدن والدول؟
تتداول بعض المصادر، دون تأكيد رسمي، أن أسماء محددة لمكاتب صرف في المغرب—ومن ضمنها مكتب يُقال إنه ينشط بمنطقة ساحة جامع الفنا—يتم الحديث عنها ضمن هذه التحويلات.
لكن هل يعكس الحديث الواقع فعلاً، أم أنه مجرد انعكاس لنشاط اقتصادي كثيف في قلب المدينة؟ ومن يتحقق من صحة هذه المعطيات؟
يُحكى أن هذه الآلية تعتمد على تسليم الأموال في موقع محدد واستلام ما يعادلها في موقع آخر عبر وسطاء مرتبطين بنفس الشبكة، مقابل عمولة أقل بكثير من القنوات القانونية.
فهل هذه مجرد روايات مبالغ فيها، أم أن طبيعة العملية نفسها تجعلها أرضاً خصبة للالتباس بين القانون والواقع؟ وهل يمكن أن تُستغل هذه المسارات لإخفاء الأموال عن النظام المالي الرسمي؟
التركيز على مكاتب الصرف يفتح تساؤلات حساسة: هل هناك رقابة فعلية على هذه المكاتب؟ من يراقب التزامها بالقوانين؟ هل تكفي الإجراءات الحالية لضمان الشفافية، أم أن بعض المكاتب—خاصة تلك المنتشرة في مناطق مزدحمة وسياحية مثل جامع الفنا—قد تكون خارج دائرة الرقابة الفعلية؟
أسئلة أكثر تحديا تتعلق بالمكتب المتداول بساحة جامع الفنا: من يراقب مصادر الأموال التي يتعامل بها؟ وهل الرقابة الحالية قادرة على مواجهة أي شبكة محتملة تتحرك بصمت، أم أن جزءاً من النشاط يدار بعيدا عن أعين الجهات المختصة؟
اقتصادياً، أي تحويل خارج القنوات الرسمية قد يعني فقدان جزء من العملة الصعبة من الدورة البنكية، ما يضعف القدرة على التخطيط المالي الوطني، فإلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الممارسات—إذا صحت الروايات—كلفة صامتة على الاقتصاد المغربي؟ وكم من موارد حقيقية تدار خارج النظام الرسمي؟
كما يطرح الوضع تساؤلات حول تكافؤ الفرص: من يلتزم بالقانون يؤدي تكلفة أعلى، بينما يحصل آخرون على حلول أسرع وأرخص، هل يعكس هذا مجرد اختلاف طبيعي في السوق، أم أنه مؤشر على اختلال يشجع على توسع مسارات التحويل غير الرسمية؟
من الناحية القانونية، كل هذه المعطيات تبقى ضمن الاحتمالات والتداولات، ولا يمكن اعتبارها حقائق أو توجيه اتهام، بل تحتاج إلى تحقيقات رسمية وإثباتات دقيقة.
ومع ذلك، هل ستكشف التحقيقات الحقيقة وراء هذه الظلال، أم ستستمر حركة الأموال في الصمت، تاركة الاقتصاد الوطني أمام تساؤلات بلا إجابة؟