أكدت المديرية العامة للضرائب عدم وجود أي استثناءات أو إعفاءات فيما يتعلق بالقانون الجديد الخاص بآجال الأداء، مشددة على أن جميع الفاعلين الاقتصاديين، من أشخاص ذاتيين إلى شركات قابضة، ملزمون بالامتثال للآجال المحددة، حال تجاوز رقم معاملاتهم مليوني درهم دون احتساب الضريبة.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تزايد القلق بين المقاولات، خصوصًا الصغيرة جدًا والصغرى، التي تواجه صعوبات بسبب تأخر بعض المقاولات الكبرى، سواء الخاصة أو العمومية، في أداء مستحقاتها، ما يهدد استقرارها المالي ويزيد من خطر الإفلاس.
وبهدف تعزيز مناخ الأعمال، دخل القانون رقم 69.21 حيز التنفيذ بداية يناير 2025، ليحدد آجال الأداء بـ60 يومًا في حالة عدم الاتفاق بين الأطراف، وبحد أقصى 120 يومًا عند تحديد أجل متفق عليه مسبقا. غير أن التطبيق العملي أثار تساؤلات حول طبيعة الشركات والأشخاص المعنيين بالقانون.
وردا على استفسارات متعددة وصلت إلى المديرية منذ 25 مارس 2026، أوضح المدير العام للضرائب، يونس الإدريسي قيطوني، أن القانون يسري على جميع الفاعلين الذين يتجاوز رقم معاملاتهم مليوني درهم، سواء كانوا ملتزمين بضريبة الشركات أو ضريبة القيمة المضافة أم لا.
وأبرز القيطوني أن القانون يهدف إلى ضمان احترام آجال الأداء بين التجار المقيمين في المغرب، مع استثناء المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها مليوني درهم سنويًا دون احتساب الضريبة. كما أكد أن القانون لا ينص على أي استثناء قطاعي، وأن الالتزام بالآجال يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المعنية، بغض النظر عن طريقة المحاسبة أو نوع النشاط.
وبذلك، تصبح جميع الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين تتجاوز معاملاتهم الحد المذكور، خاضعين لإلزاميات القانون رقم 69-21، مع مراعاة أن رقم المعاملات يعتمد على حجم النشاط التجاري الفعلي للمقاولة.
