الشرقي لبريز
كشف تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، أن المغرب يواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة جراء الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، في ظل اعتماده الكبير على استيراد نحو 90% من احتياجاته من الطاقة.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط وتكاليف النقل قد يدفع إلى رفع كلفة دعم الطاقة إلى ما بين 20.9 و22.8 مليار درهم خلال سنة 2026، متجاوزاً بشكل كبير الاعتمادات المرصودة في قانون المالية.
كما أشار إلى أن اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية، خاصة مع تحويل مسارات الشحن نحو رأس الرجاء الصالح، يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات وإطالة مدة النقل، وهو ما ينعكس سلباً على قطاعات صناعية استراتيجية، من بينها صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية.
وأكد التقرير أن هذه التطورات ترفع كلفة الإنتاج وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية، ما يستدعي تسريع تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع التقلبات الدولية.