كشف مكتب الصرف عن تسجيل صافي وضعية مدينة للاستثمار الدولي بالمغرب مع نهاية سنة 2025، حيث بلغ العجز حوالي 764 مليار درهم، مقابل 759 مليار درهم عند نهاية شتنبر من السنة نفسها، ما يعكس استمرار الضغوط على الوضعية المالية الخارجية للاقتصاد الوطني.
وأوضح المصدر أن هذا التدهور الطفيف يعود أساسا إلى ارتفاع وتيرة نمو الالتزامات المالية مقارنة مع الأصول، إذ سجلت الالتزامات زيادة قدرها 17 مليار درهم، مقابل ارتفاع محدود في الأصول المالية لم يتجاوز 12 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن تصاعد الالتزامات يرتبط بشكل رئيسي بارتفاع مكون “الاستثمارات الأخرى”، في حين تم تسجيل زيادة في الاستثمارات المباشرة بقيمة 10 مليارات درهم، تزامنت مع تراجع مماثل في استثمارات المحافظ.
وفي المقابل، شهدت الأصول المالية بدورها تحسنا مدفوعا أساسا بارتفاع الأصول الاحتياطية بما يقارب 23 مليار درهم، إلى جانب نمو الاستثمارات المباشرة بنحو 6 مليارات درهم. غير أن هذا التطور الإيجابي تم تقليص أثره بفعل انخفاض الاستثمارات الأخرى بحوالي 12 مليار درهم، إضافة إلى تراجع استثمارات المحافظ بقيمة 5 مليارات درهم.
تعليقات الزوار