باشرت السلطات الليبية تنفيذ عملية جديدة لترحيل مهاجرين يحملون الجنسية المغربية، حيث جرى نقلهم جوا عبر مطار معيتيقة الدولي بعد استكمال المساطر القانونية المعتمدة في هذا الإطار.
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة وطنية تعتمدها الجهات المختصة في ليبيا لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، إذ يتم تنظيم عمليات الإعادة بشكل دوري وفق ضوابط قانونية، وبالتنسيق مع ممثليات الدول المعنية، إلى جانب دعم منظمات دولية مهتمة بقضايا الهجرة.
العملية لم تقتصر على المغاربة فقط، بل شملت أيضا رعايا دول أخرى من إفريقيا وآسيا، من بينها مصر ومالي والنيجر والسودان وسوريا، في سياق مقاربة شاملة تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الليبية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية الليبي عماد مصطفى الطرابلسي، في تصريحات سابقة، أن عمليات الترحيل تتم عبر رحلات جوية منظمة، مشيرا إلى أن الآلاف من المهاجرين جرى إعادتهم إلى بلدانهم خلال الأشهر الماضية.
وأوضح المسؤول ذاته أن هذه السياسة تروم تعزيز الأمن الداخلي والتصدي لمحاولات الاستقرار غير القانوني، في ظل رفض متنام داخل الأوساط الليبية لتوطين مهاجرين غير نظاميين.
في المقابل، أثارت هذه التطورات مخاوف في صفوف عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة في ليبيا، خاصة ممن يفتقرون إلى وثائق إقامة قانونية، نتيجة تعقيدات إدارية وارتفاع تكاليف تسوية الوضعية، إضافة إلى الغرامات المفروضة على التأخر في تجديد الإقامة.
