منار خودة
أصدر المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية رصد لحقوق الإنسان بالصويرة بياناً استنكارياً عبر من خلاله عن إدانته الشديدة لما وصفه بالارتفاع غير المبرر في تسعيرة موقف السيارات التابع لمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمدينة.
وأكدت الهيئة الحقوقية في مستهل بيانها أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من المبادئ الدستورية التي تكرس العدالة الاجتماعية وتربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل ما يشهده المرفق من فرض أثمنة تثقل كاهل المواطنين وتضرب قدرتهم الشرائية في العمق.
وأوضح البيان أن التسعيرة الحالية المعمول بها، والتي تبلغ 20 درهماً لليوم الواحد و50 درهماً للمبيت، تظل غير متناسبة تماماً مع مستوى الخدمات المقدمة في الموقف، مشدداً على أن غياب معايير واضحة وشفافة تبرر هذا الارتفاع يعزز الإحساس بوجود استغلال غير متوازن لهذا الفضاء.
كما أشار الحقوقيون إلى أن تدبير مرفق مرتبط بالملك الوقفي يفترض أن يستحضر روح الخدمة العمومية والبعد الاجتماعي، بدلاً من تكريس منطق الربح الصرف الذي يسيء لسمعة المرافق ذات الطابع الديني والاجتماعي بالإقليم.
وفي سياق متصل، نددت المنظمة بما أسمته الاستغلال شبه الاحتكاري لهذا المرفق، مؤكدة أن عدم ربط الأسعار بضوابط تنظيمية معلنة أو بجودة الخدمة يعد مساساً بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص التي نص عليها القانون.
واعتبرت الهيئة أن هذا الوضع يفرض ضرورة المراجعة الفورية والعادلة للأسعار لتكون ملائمة لعموم المواطنين والزوار، مع اعتماد الشفافية الكاملة في تحديد التعريفة وضمان جودة الخدمات التي تعكس قيمة المرفق.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة الجهات الوصية إلى التدخل العاجل والحازم لضمان احترام مبادئ الشفافية والعدالة في تدبير هذا المرفق الوقفي، مؤكدة أن كرامة المواطن وحقه في الوصول إلى خدمات بأسعار منصفة يظلان فوق كل اعتبار مادي، وأن استمرار هذا الوضع غير المقبول يستوجب تصحيحاً فورياً يعيد الثقة في حسن تدبير الفضاءات العمومية بمدينة الصويرة.